✍️یادداشت/سجاداحمدی زاده (مدرس دانشگاه ، دهیار سابق روستای شیخ محله تولم )

گیل رخ/یکی از مهم‌ترین موانعِ حکمرانیِ مؤثر در روستاهای ایران، نه فقدانِ قانون، بلکه پراکندگیِ مرجع تصمیم‌گیری و تعددِ کانون‌های مداخله‌گر است. روستا در عمل، عرصه‌ی حضور هم‌زمان نهادهایی است که هر یک بخشی از صلاحیت، بخشی از ابزار و بخشی از مسئولیت را در اختیار دارند، اما هیچ‌یک به تنهایی پاسخ‌گویِ برآیندِ نهاییِ وضعیت موجود نیستند. حاصلِ این معماریِ نامتوازن، چیزی جز کاهشِ کارآمدی، کندیِ تصمیم‌گیری، تعارضِ اجرایی و ابهام در مسئولیت‌پذیری نیست.
در این میان، دهیاری نزدیک‌ترین نهادِ اجرایی به زندگی روزمره‌ی مردم در روستاست. این نهاد، نخستین مرجعی است که با مسائل واقعیِ محلی مواجه می‌شود؛ از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و مسائل کالبدی گرفته تا خدمات عمومی، وضعیت معابر، پسماند و برخی نارضایتی‌های اجتماعی. با این حال، دهیاری در بسیاری از موارد، با وجودِ درگیری مستقیم با مسئله، از اختیارِ متناسب برای حل آن برخوردار نیست. دهیار مسئله را مشاهده می‌کند، گزارش می‌دهد، هشدار می‌دهد، اما برای اقدام مؤثر، ناگزیر است در انتظارِ ورودِ دستگاه‌هایی بماند که یا حضورِ میدانیِ مستمر ندارند، یا فوریت‌های محلی در اولویت نخستِ آنان قرار نمی‌گیرد.
این شکاف میان مسئولیتِ میدانی و اختیارِ محدود اجرایی، یکی از کانون‌های اصلیِ ناکارآمدی در مدیریت روستایی است. از این‌رو، ایده‌ی پنجره واحد مدیریتی در روستا را باید به‌عنوان یک پیشنهادِ جدی برای اصلاحِ ساختار اداره‌ی امور روستایی مورد توجه قرار داد. مقصود از پنجره واحد آن است که در سطحِ مدیریت اجراییِ روستا، یک مرجعِ محلیِ مشخص، پاسخ‌گو و دارای اختیارِ هماهنگ‌کننده شکل بگیرد. مرجعی که بتواند محورِ پیگیری امور، هماهنگی میان دستگاه‌ها و سامان‌دهی فرآیندهای اجرایی باشد.
در این الگو، هدف حذفِ دستگاه‌های تخصصی نیست. بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، بخشداری و دیگر مراجع ذی‌ربط، هر یک در جایگاه قانونیِ خود باقی می‌مانند؛ اما در سطحِ اجرا، باید سازوکاری شکل گیرد که دهیاری از حالتِ واسطه‌ای کم‌اثر خارج شود و به کانونِ هماهنگ‌کننده‌ی مدیریت اجراییِ محلی تبدیل گردد. به بیان روشن‌تر، دستگاه‌های مادر هم چنان مرجعِ سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت عالیه خواهند بود، اما پیگیریِ روزمره‌ی امور و هماهنگیِ میدانی، در چارچوب قانون، می‌تواند با محوریتِ نهادِ محلی انجام شود.
اهمیتِ این رویکرد از آن‌جاست که مسائل روستا، ماهیتی عینی، فوری و مکان‌مند دارند. هرچه فاصله‌ی مرجعِ تصمیم‌گیر با صحنه‌ی مسئله بیشتر باشد، زمانِ واکنش طولانی‌تر و هزینه‌ی مداخله بیشتر خواهد شد. در مقابل، هرگاه نهادِ محلی با اختیاراتِ روشن و مسئولیتِ مشخص تقویت شود، امکانِ مداخله‌ی به‌هنگام، پیشگیری از تشدیدِ مسائل و کاهشِ تعارضاتِ بین‌دستگاهی نیز افزایش می‌یابد.
مزیتِ دیگرِ پنجره واحد مدیریتی، شفاف‌سازیِ مسئولیت است. در ساختار فعلی، تعددِ نهادهای مداخله‌گر گاه به‌جای افزایشِ کارآمدی، به پراکندگیِ پاسخ‌گویی منجر می‌شود. در چنین وضعی، اگر اقدامی با تأخیر مواجه شود یا مسئله‌ای بی‌نتیجه بماند، هر مرجع می‌تواند محدودیتِ صلاحیت خود را مطرح کند و مسئولیت را به مرجع دیگر ارجاع دهد. اما در الگویِ پنجره واحد، دست‌کم در سطحِ مدیریت اجراییِ محلی، مرجعِ پیگیری و پاسخ‌گویی روشن‌تر خواهد شد؛ و این امر، هم به نفع مردم است، هم به نفع نظامِ نظارتی، و هم به نفعِ کارآمدیِ اداری.
البته تحققِ چنین الگویی، نیازمندِ پیش‌شرط‌هایی روشن است. نخست آنکه حدودِ اختیاراتِ دهیاری باید به‌صورت دقیق و شفاف تعریف شود تا از تداخلِ جدید یا برداشت‌های متعارض جلوگیری شود. دوم آنکه هرگونه واگذاریِ مسئولیت، باید با ابزارهای اجراییِ متناسب همراه باشد؛ زیرا مسئولیتِ بدونِ امکانِ اقدام، تنها صورتِ مسئله را تغییر می‌دهد، نه واقعیتِ آن را. سوم آنکه نظامِ نظارت نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمنِ حفظِ کنترل‌های لازم، ابتکارِ عملِ محلی را تضعیف نکند. و در نهایت، دهیاری باید از حیثِ منابع انسانی، ثبات مدیریتی و توان مالی، برای ایفایِ این نقش تقویت شود.
در نهایت، بحث از پنجره واحد مدیریتی در روستا، صرفاً یک پیشنهاد اداری نیست بلکه ناظر بر بازتنظیمِ نسبتِ میان دولت و نهادِ محلی است. دولتِ کارآمد، لزوماً دولتی نیست که همه چیز را مستقیماً اداره کند بلکه دولتی است که میان سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا، تقسیمِ کارِ روشن و عقلانی برقرار سازد و اجرای امور را تا حد امکان به نزدیک‌ترین سطحِ واجدِ صلاحیت بسپارد.

اگر قرار است دهیاری در قبالِ مسائل روستا مسئول شناخته شود، باید بتواند در یک ساختارِ روشن، منسجم و هماهنگ عمل کند. پنجره واحد مدیریتی می‌تواند گامی مؤثر در این مسیر باشد. گامی برای کاهشِ تشتت نهادی، افزایشِ پاسخ‌گویی، و تقویتِ حکمرانیِ محلی در جایی که توسعه، بیش از هر چیز، به انسجامِ تصمیم و نزدیکیِ مدیریت با میدانِ عمل نیاز دارد.