false
false
false
false
false
false
false
false
false
گیل رخ:
پیش از آنکه به وضعیت نوسانات نرخ ارز و تاثیرات آن بر صنعت برق پرداخته شود، به روند عادی اجرای پروژه های برق با یک بررسی اجمالی پرداخته می شود. بطورکلی برای اجرای مثلا یک پروژه نصب ترانسفورماتور، در ابتدا می بایست به دو طریق اعتبار مالی آن را تامین نمود. یک راه تامین اعتبار استفاده از مجموعه اعتبارات ابلاغیست که در ابتدای سال برای یک شهرستان تعریف می گردد و راه دیگر تامین مالی آن، با تنظیم یک گزارش کامل توجیهی جهت جلب نظر مسئولین بالا رتبه استانی جهت تخصیص اعتبار خارج از پکیج اعتباری سالیانه است. به هر روشی اگر اعتبار مورد نظر برای اجرای ترانس تایید شد در مرحله بعد برای آن دستورکاری صادر می گردد تا جهت عقد قرارداد با پیمانکار ذیصلاح وارد فاز اجرا گردد.
همانطور که گفته شد دستورکار(مثلا نصب ترانس) می بایست پس از عقد قرارداد توسط پیمانکاری که دارای گرید و صلاحیت انجام کار می باشد اجرا شود. علت اصلی و اساسی برای این تصمیمی که وزارت نیرو گرفته، ورود بخش خصوصی و کوچک کردن بدنه دولت بر مبنای اصل 44 قانون اساسی است. لذا برخی کالاهای اساسی از هر دستورکار توسط کارفرما(در اینجا همان شرکت توزیع) و سایرکالاهای مکمل توسط پیمانکار تهیه و سپس طرح نصب ترانس اجرایی می گردد. در واقع با این وضع کالاهای اصلی هر پروژه مثلا ترانس و کابل و پایه بتونی(تیر برق) و تابلو ترانس توسط شرکت توزیع برق فراهم می گردد و سپس پیمانکار ذیصلاح با تهیه سایر لوازم جزئی اقدام به اجرای پروژه می نماید. به این شکل کارفرما خود را درگیر خرید و تهیه لوازم جزئی نمیکند و چابکتر به سمت اهداف سازمانی پیش می رود در مقابل جایی برای پیمانکاران در حوزه اصلاح، احداث، توسعه و .. شبکه های برق باز شده و بخش خصوصی می تواند همپای بخش دولتی در خدمات رسانی حضوری موثر پیدا کند.
همه موارد فوق در شرایط عادی(عدم وجود فراز و نشیبهای اقتصادی) تعریفی کاملا منطقی و معقول داشته هم کارفرما و هم پیمانکار از کار در کنار هم لذت می برند اما یک شوک ارزی می تواند براحتی این زنجیره مهم خدمت رسانی را بگسلد. در اینگونه قراردادها معضل تورم اجناس و اقلام پروژه ها قابل جبرانست، اما عدم ثبات قیمت(در بازه زمانی کوتاه) همواره خطر بروز ضررهای سنگین برای یک طرف قرارداد(معمولا پیمانکار) را تقویت نموده باعث تحریک پیمانکاران به فسخ قرارداد و یا عدم حضور در عملیات اجرایی می شود.
از آنجائیکه قراردادهای منعقده میان کارفرما و پیمانکار(کلید در دست یا ترکیبی) بر اساس فهرست بهای معینی با یک درصد افزوده کنترل شده(پلوس) تفاهم می گردد؛ عدم ثبات و نوسان آنی قیمتها (که بصورت غیرمستقیم از نوسانات ارز نشات می گیرد) منجر به عدم تامین اقلام مورد نیاز در دستورکارها و پروژه ها گردیده، نرخ نهایی هر قرارداد را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ افزایش قیمت ارز با نرخ تورم از آن دسته مقولاتی هستند که در روی کاغذ ظاهرا ارتباطی با همدیگر ندارند، با این حال در میدان عمل بعضی معادلات غیر ریاضی در بازار ایران باعث میشود تا این مقولات نظرشان نسبت به همدیگر عوض شود!
همزمان با شروع التهابات در بازار آزاد ارز در اوایل سال جاری (۱۳۹۷)، چیزی که بیشتر از همه باعث نگرانی سرمایه داران شد احتمال افزایش نرخ تورم بود، احتمالی که باعث شد تا بسیاری از سرمایه ها به بازار املاک و طلا سرازیر شود و رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی این اقلام را موجب شود. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا واقعا افزایش نرخ ارز باعث ایجاد تورم می شود؟
در این مورد، آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران می گوید: اقتصاد ایران با سایر اقتصادهای دیگر متفاوت است. درباره برخی از محصولاتی که وارداتی هستند یا اصطلاحا ارزبری دارند، افزایش نرخ ارز میتواند باعث افزایش تورم شود. در کنار این برخی دیگر از تولیدات که اساسا ربطی به نرخ ارز ندارند، از افزایش نرخ ارز به عنوان یک بهانه برای افزایش قیمت محصول خود استفاده میکنند و به همین ترتیب همه حوزههای دیگر هم تحت تاثیر قرار میگیرند. زمانی هم که نرخ ارز بالا میرود قیمتها نیز متناسب با آن افزایش پیدا میکند، اما زمانی که این نرخ پایین میآید قیمتها متناسب با آن پایین نمیآید و اصطلاحا قیمتها در اینجا چسبندگی دارد.
با این حال برخی از اقتصاددانان معتقد به اصول بازار آزاد ارتباط تورم با نرخ دلار را رد می کنند و حتی چه بسا افزایش نرخ دلار را باعث شکوفایی در تولیدات داخلی و رونق صادرات می دانند. سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در علم اقتصاد هیچ رابطه مستقیمی بین افزایش نرخ ارز و تورم وجود ندارد اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ نرخ دلار در ایران حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما نرخ تورم حدود ۳۴ درصد بود؛ این نشان می دهد که این دو مقوله اساسا هیچ ارتباطی با هم ندارند. در سایر نقاط دنیا هم اثبات شده است که این دو مقوله هیچ رابطه مشخصی با یکدیگر ندارند. از سوی دیگر هشت درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق واردات تامین می شود و در این حالت اگر قیمت تمام شده واردات صد در صد افزایش پیدا کند تنها هشت درصد تورم ایجاد می کند. این اقتصاددان در ادامه البته فرضیات خود در مورد عدم وجود نسبت قطعی بین افزایش نرخ ارز و تورم را منوط به ثابت بودن سایر عوامل دانست!
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر دکتر حقی فام اما در گفتوگو با ایسنا معتقدست، با توجه به بومی سازی صنعت برق از طریق شرکتهای داخلی مشکل چندانی در صنعت برق به دلیل تغییرات ارز اتفاق نمیافتد، علاوه بر این دولت نیز اعلام کرده که گشایشهای ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تولیدکنندگان کالا و خدمات صورت میگیرد که همین مساله نیز موجب میشود تا شاهد افزایش قیمت تمام شده انرژی برق نباشیم. وی در خصوص آخرین قیمت تمام شده عنوان کرد: سال گذشته قیمت تمام شده برق در هر کیلووات ساعت ۹۶ تومان در گزارش حسابرسی سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، اما آنچه که صنعت برق اعلام کرده بود ۱۱۰ تومان بود. گفتنی است هیات وزیران در مصوبهای به استناد مواد ۱ و ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفههای آب و برق را از ابتدای اردیبهشت ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفهها هفت درصد افزایش دهد.
در مقابل رییس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران در خصوص تاثیر نوسانات ارز بر تولیدکنندگان خصوصی صنعت برق با بیان اینکه هر چه سریعتر باید نرخ ارز تثبیت شود تا بیش از این شاهد ورشکستگی پیمانکاران صنعت برق نباشیم، گفت: نوسانات نرخ ارز اشک پیمانکاران صنعت برق را درآورده است. محمد فارسی در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار صنعت برق افزود: تاثیر نرخ ارز بر بازار صنعت برق شاید بیش از مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع با نرخ بازار غیررسمی ارز باشد. وی ادامه داد: اگر قرار باشد کارفرمایان صنعت برق و در راس آنها مدیران ارشد و وزیر نیرو فکری به حال تاثیرات نوسانات نرخ ارز و افزایش آن بر صنعت برق نداشته باشند، بهزودی ما شاهد از بین رفتن خیلی از شرکتها و کارخانهها خواهیم بود. تا زمانی که وضعیت نرخ ارز تثبیت نشود، صنعت برق همچنان در یک موج متلاطم و بلاتکلیف گرفتار خواهد ماند و بعید است که این موج اجازه دهد تمام شرکتهای فعال در صنعت برق به سلامت و به آرامش برسند و مطمئنا خیلی از شرکتها در این دریای متلاطم غرق خواهند شد. وی در پاسخ به این سوال که تعداد شرکتهای ورشکسته در اثر نوسانات نرخ ارز را اعلام کنید، تصریح کرد: به زودی شرکتهایی را که در اثر نوسانات نرخ ارز دچار ورشکستگی شدهاند، اعلام میکنیم.
همچنین در خصوص لزوم جبران خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز سندیکای صنعت برق ایران با توجه به نوسانات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی نرخ ارز و تاثیر این شرایط بر صنعت برق به رئیس جمهور نامه نوشته و مشکلات پیش روی این صنعت را بیان کرده است.
بهگزارش ایسنا، در این نامه نسبت به پیامدهای ناشی از عدم پوشش خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز در قراردادهای صنعت برق و ایجاد موج جدیدی از قراردادهای متوقف شده در این صنعت هشدار داده و گفته شده که با توجه بهاینکه این صنعت پیش از این هم در فاصله زمانی سال¬های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲ به دلیل افزایش نرخ ارز و عدم اعمال تعدیل در قراردادها و نیز عدم پوشش زیانهای ناشی از این افزایش قیمت، با بیش از ۱۰۰ فقره قرارداد متوقف مواجه شد. متاسفانه هنوز هم پرونده بسیاری از پروژه¬ها باز است و پرونده گروهی از آنها با ضبط ضمانت نامه و تحمیل آسیبهای جبران¬ناپذیر به پیکره شرکت¬های سازنده و پیمانکار بسته شد.
لذا با توجه به اینکه افزایش ناگهانی نرخ ارز امری خارج از کنترل بنگاه¬های اقتصادی است و نیز نظر به اینکه فعالان صنعت برق با وجود تمام دشواری¬ها چراغ کشور را روشن نگاه داشته و هرگز اجازه نداده¬اند که این موانع خللی در ارائه خدمات و در نهایت تامین برق مورد نیاز مشترکان ایجاد کند، خواهشمند است در سالی که حقوق و دستمزد هم به یک چالش برای بنگاه¬های اقتصادی بدل شده، برای پوشش هزینه¬های ناشی از افزایش نرخ ارز در قراردادهای صنعت برق چاره اندیشی کرده و دستورات لازم را ابلاغ فرمایید.
به گزارش برق نیوز افزایش قیمت دلار و تغییرات نرخ ارز در چند ماه گذشته یکبار دیگر صنعت برق ایران را آشفته و نگران کرده است. بخش خصوصی صنعت برق که هنوز نتوانسته از زلزله نوسانات ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱ آواربرداری کند و به شرایط عادی برگردد دوباره درگیر آسیبهای ناشی از نوسانات نرخ ارز انتهای ۹۶ و ابتدای ۹۷ شده است.
افزایش دوباره نرخ ارز در روزهای ابتدایی شروع سال جدید و بالاتر رفتن دلار آنهم بعد از افزایش قابل توجه نرخ ارز در ماههای انتهایی سال ۹۶ موجب شد تا صنعت برق بعنوان یکی از مهمترین صنایع ایران که ارتباطی اجتناب ناپذیر با دیگر کشورها دارد بیش از بقیه دچار آسیب و خسارت گردد. حتی اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت را مبنای محاسبات قرار دهیم باز هم افزایش قابل ملاحظهای داشته و تاثیر زیادی برای صنعت برق خواهد داشت. هنوز تجربه تلخ عدم تعدیل نرخ ارز در قراردادهای سالهای ۸۹ تا ۹۱ در صنعت برق باقی بود که نوسانات ارزی و افزایش چشمگیر نرخ ارز، کابوس روزهای سخت سالهای گذشته را در چشم صنعت خصوصی برق ایران زنده کرد.
در مجموع وقتی همه نظرات فوق را در کنار هم گذاشته و در عمل هم شاهد کندی و بروز وقفه در خدمت رسانی این صنعت هستیم، باید بیش از پیش به مبانی اقتصاد مقاومتی صحه گذاشته با این دیدگاه که بخش خصوصی هم به عنوان عضو مستقل زنجیره خدمت رسانی در صنعت برق می بایست مورد حمایت قرار گیرد؛ همتی می طلبد تا در شرایط غیرعادی کنونی که کشور عزیزمان برای دستیابی به اعتلا نیاز به اتحاد و همدلی دارد، از این معبر ناهمگون بگذریم.
تهیه و تنظیم: آرش واقف کودهی
false
false
false
false





























