✍️یادداشت/سجاد احمدی زاده (مدرس دانشگاه ، دهیار سابق روستای شیخ محله تولم)
بخش دوم

گیل رخ/انتشار یادداشت پارادوکس حکمرانی روستایی و واکنشهایی که دریافت کردم، نشان داد که مسئلهیِ مدیریت روستایی، از یک چالشِ اداریِ ساده به یک گرهِ راهبردی در نظامِ حکمرانیِ محلی تبدیل شده است. اگر در یادداشت پیشین، بر طراحیِ معیوبِ نهادی به عنوان ریشهیِ ناکارآمدی تأکید نمودم، اکنون ضرورت دارد این بحث با نگاهی به واقعیتهایِ عینی، استنادات حقوقی و لزومِ گذار از تحلیلِ انتزاعی به تجویزِ سیاستی تکمیل کنیم.
واقعیتِ عیان در جغرافیای روستایی ایران، نوعی تکلیفِ مالایطاق بر دوش دهیاران است. دهیار طبق قوانین موجود از جمله قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا و آییننامههای اجرایی آن، با بیش از ۴۸ وظیفه حاکمیتی و خدماتی روبروست؛ از مدیریت پسماند و توسعه عمرانی گرفته تا حفاظت از اراضی و امنیت عمومی. اما پرسشِ کلیدیِ بیپاسخ این است: کدام ابزارِ ضمانتاجرایِ اداری در اختیار اوست؟ وقتی دهیار حتی برای توقفِ یک ساختوساز غیرمجازِ مشهود در قلب روستا، ناچار است وارد پیچوخمهایِ فرسایندهیِ بروکراسیِ بخشداری، جهاد کشاورزی و مراجع قضایی شود، عملاً اقتدارِ نظارتی او به یک گزارشنویسیِ بیاثر تقلیل مییابد.
این خلاءِ قدرت، محصولِ مستقیمِ تداخلِ صلاحیتهاست. حضورِ همزمان و گاه ناهمسویِ نهادهایی چون بنیاد مسکن (به عنوان متولیِ طرحهای کالبدی و هادی)، جهاد کشاورزی (در مقامِ صیانت از تغییر کاربری اراضی) و وزارت کشور (به عنوان متولیِ مدیریت اجرایی و نظارتیِ روستا)، نه تنها منجر به نظارتِ دقیقتر نشده، بلکه بسترِ گریز از مسئولیت را فراهم کرده است. در این میان، دهیاری نه یک واحدِ حکمرانی مقتدر، بلکه به یک حلقه واسطِ ضعیف تبدیل شده که هزینه تشتتِ تصمیمگیریِ دستگاههای بالادستی را در صحنهیِ عمل پرداخت میکند.
برای گذار از این وضعیت و حرکت به سوی بازمهندسیِ نهادی، باید سه گامِ عملیاتی را به عنوانِ اولویتِ اصلاحات در نظر گرفت:
الف/ تجمیعِ صلاحیتها در پنجرهیِ واحدِ مدیریتی: روستا نیازمندِ یک متولیِ واحد است. تفویضِ اختیاراتِ اجراییِ دستگاههای تخصصی در محدودهیِ روستا به دهیاری (تحت نظارتِ عالیه دستگاههایِ مادر)، نخستین گام برای پایان دادن به ملوکالطوایفیِ اداری در روستاهاست.
ب/ تجهیزِ دهیاری به ضمانتاجراهای اداری: اصلاحِ قوانین برای اعطایِ قدرتِ نظارتِ بازدارنده به دهیار (مشابهِ اختیاراتِ پلیسِ ساختمان در شهرداریها) ضرورتی انکارناپذیر است. دهیار باید بتواند در لحظه وقوع تخلف، اقدام به توقفِ عملیات کند، بدون آنکه برای هر گامِ اجرایی، در صفِ طولانیِ استعلاماتِ بیندستگاهی بماند.
ج/ پایداریِ مالی و ارتقای ظرفیتِ مدیریتی: حکمرانیِ مقتدر، بدونِ استقلالِ مالی و ثباتِ شغلی دهیاران ممکن نیست. تبدیلِ دهیاری از یک شغلِ فصلی و وابسته به سلیقه شوراها به یک منصبِ حرفهای با امنیتِ شغلی و منابعِ پایدارِ درآمدی، پیششرطِ هرگونه عاملیتِ محلی است.
در نهایت، باید پذیرفت که بحث درباره دهیاری، بحث درباره آیندهیِ زیستبوم و امنیتِ غذاییِ کشور است. اگر به دنبالِ توسعهای هستیم که بر پایه آمایشِ سرزمین باشد، باید از نگاهِ صوری به حکمرانیِ روستایی عبور کنیم. تکمیلِ این بحثِ ناتمام، نیازمندِ ارادهای سیاسی برای عبور از کلیات و ورود به عرصه اصلاحاتِ حقوقی و ساختاریِ شجاعانه است. بدونِ اقتدارِ اجراییِ معین، دهیار تنها یک ناظرِ ناتوان بر زوالِ تدریجیِ روستاها خواهد بود.





























