
به گزارش مجله خبری تحلیلی گیل رخ، اظهارات اخیر دکتر حسین راغفر، اقتصاددان برجسته، درباره اعطای ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر از بانک آینده، بار دیگر پرده از عمق فساد و تبعیض در نظام بانکی کشور برداشت. این عدد نهتنها تکاندهنده است، بلکه نمادی روشن از بیعدالتی اقتصادی و رانت ساختاری است که سالهاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته است.
سؤال اصلی مردم این است: چرا هیچکس بازخواست نمیشود؟
چگونه ممکن است ۶۱ نفر بتوانند بدون وثیقه و بدون پاسخگویی، چنین رقم هنگفتی از منابع عمومی را تصاحب کنند، در حالی که یک کارگر یا کارآفرین کوچک برای دریافت وام ۵۰ میلیونی باید ماهها در صف بماند و چندین ضامن بیاورد؟
این اتفاق تنها تخلف چند مدیر بانکی نیست، بلکه نشانهای از فساد سازمانیافته و نبود نظارت مؤثر در سیستم بانکی و نهادهای نظارتی است. مردم از خود میپرسند نهادهایی مانند بانک مرکزی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و قوه قضاییه در این میان چه میکنند؟
تا زمانی که این پروندهها به شکل شفاف و علنی رسیدگی نشوند و اسامی افراد منتشر نگردد، اعتماد عمومی به نظام مالی کشور بازنخواهد گشت. مبارزه با فساد شعار نیست؛ اقدام میخواهد، شفافیت میخواهد، و ارادهای که فراتر از منافع جناحی و روابط پشتپرده باشد.
اگر با چنین فسادهای کلان برخورد قاطع نشود، دیگر نمیتوان از مردم انتظار داشت به وعدههای اصلاح اقتصادی باور داشته باشند.





























