false
false
false
false
false
false
false
false
false

به گزارش مجله خبری تحلیلی گیل رخ، بانک آینده بهدلیل سالها سوءمدیریت، اعطای تسهیلات کلان رانتی و انباشت زیان بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، با تصمیم بانک مرکزی منحل و عملاً به بانک ملی ایران واگذار شد.
این بانک یکی از نمادهای فساد ساختاری و رانتمحور در نظام بانکی کشور بود؛ شبکهای از بدهکاران بزرگ و پروژههای غیرمولد که منابع سپردهگذاران را به نابودی کشاند.
طبق اعلام رسمی، قرار است هزینههای انحلال از داراییها و سهام سهامداران و مدیران متخلف تأمین شود، نه از بودجه عمومی. بااینحال، تجربه موارد مشابه نشان میدهد که در عمل بخش قابلتوجهی از زیان چنین بانکهایی از محل منابع عمومی و داراییهای بانکهای دولتی جبران میشود — بهعبارتی، بار مالی نهایی ممکن است بر دوش مردم و بیتالمال بیفتد.
ادغام در بانک ملی، اگرچه بهظاهر برای حفظ سپردهگذاران و ثبات سیستم بانکی انجام شده، اما خودِ این اقدام بهتنهایی راهحل فساد و رانتهای گذشته نیست. مگر آنکه همزمان با این انتقال
فهرست بدهکاران بزرگ منتشر شود،
پروندههای تخلف به قوه قضاییه ارجاع گردد
نظام اعتباردهی و نظارت بانکی اصلاح شود.
در غیر این صورت، ادغام صرفاً پوششی اداری برای پنهان کردن یک شکست مالی بزرگ خواهد بود؛ نه اصلاحی واقعی در نظام بانکی.
false
false
false
false





























