یادداشت/هاشم راعی پژوهشگر اقتصادی
تامین کسری بودجه دولت با فدا کردن کل اقتصاد
گیل رخ/بهار امسال، پر از اتفاقات عجیب و غالبا ناگواراقتصادی بود؛ عجیب مثل جهش بی سابقه شاخص کل بورس و ناگوار مثل افزایش قیمت مسکن، ارز و طلا. در این نوشته سعی شده تا به اختصار نشان داده شود که همه این اتفاقات فقط و فقط به منظور تامین کسری بودجه از سمت دولت به وقوع پیوست و در واقع دولت برای تامین بودجه خود، فشارهای اقتصادی عظیمی را به مردم تحمیل کرد.
در راستای تبیین رویدادهای اقتصادی اخیر، باید با مفهوم نرخ بهره حقیقی آشنا بود.
* نرخ بهره حقیقی
ابتدا مختصرا توضیح می دهم که نرخ بهره حقیقی چیست و پس از آن بحث خواهیم کرد که چرا در این روزهای پر از مشکل اقتصاد ایران باید به این موضوع پرداخته بشود؟
نرخ تورم ( مورد انتظار یا به وقوع پیوسته) – نرخ بهره اسمی = نرخ بهره حقیقی
Real interest rate= nominal interest rate – inflation rate (Expected or actual)
بر اساس این فرمول ساده،
نرخ بهره حقیقی در سال ۱۳۹۹ مطابق ادعای بانک مرکزی ۷- درصد (۱۵-۲۲=-۷) و
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول تقریبا ۲۰ – درصد است (۱۵-۳۴/۲=-۱۹/۲) است.
* معنای نرخ بهره منفی چیست؟
به زبان ساده، نرخ بهره منفی یعنی فردی که پول خود را با نرخ بهره ۱۵ درصد در سال در بانک سپرده گذاری می کند بعد از گذشت یکسال نه تنها سود نمی کند بلکه به دلیل تورم بالاتر از نرخ بهره اسمی ضرر هم می کند. به عبارت دیگر، بهره بانکی حتی نتوانسته اثر تورم را برای سپرده گذار خنثی کند چه رسد به اینکه بخواهد به او سودی برساند.
* نرخ بهره حقیقی منفی چه طور ایجاد شد و گسترش یافت؟
به طور خیلی ساده و مختصر به خاطر تامین کسری بودجه دولت؛ تا پیش از اردیبهشت ماه برای چندین ماه کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی تأمین شد. با افزایش پایه پولی، نقدینگی افزایش پیدا کرد و به همین دلیل نرخ تورم تشدید شد و در سوی مقابل افزایش نقدینگی موجب کاهش نرخ بهره بین بانکی شد که این دو در کنار هم موجب تعمیق نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد شد.
* پیامدها و عواقب نرخ بهره منفی چیست؟
۱- موجب کاهش انگیزه افراد جامعه برای سپرده گذاری می شود و در نتیجه افراد سپرده های خود را به سمت دارایی هایی می برند که بازدهی بیشتری داشته باشد و حداقل بتواند هم پای تورم افزایش بیابد مثل طلا، دلار ، خودرو و ملک. این جابجایی سپرده ها که غالبا به صورت هجوم به بازارهای موازی رخ می دهد موجب التهاب در بازارهای ارز، طلا و مسکن در بهار امسال شد.
۲- به کسانی که مجبورند پول خودشان را به صورت سپرده نگاه دارند خسارت وارد می کند؛ نمونه واضح این گروه کسانی هستند که سپرده های ایشان چندان بزرگ نیست که قابل تبدیل به ملک، خودرو یا طلا و دلار باشد مثل کارگران و دانشجویان.
۳- اما از همه مهمتر، مهمترین پیامد ناگوار وجود نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد، ایجاد رانت برای دریافت کنندگان تسهیلات است. در شرایط نرخ بهره حقیقی منفی، کسی که تسهیلات دریافت می کند حتی بدون هیچ فعالیت مولد اقتصادی و فقط با خرید دارایی های سرمایه ای که قیمتشان با تورم افزایش می یابد می تواند هم نرخ بهره ناچیز تسهیلات را بپردازد و هم بدون تلاش چندانی سود هنگفتی به دست آورد.
به بیان دیگر، در شرایط نرخ بهره حقیقی منفی، هر که تسهیلات بگیرد برنده است و هر چه بیشتر بگیرد برنده تر.
این رانت بزرگ یعنی امکان اخذ تسهیلات در نرخ بهره منفی، ثروتمندان را ثرومندتر و فقرا را فقیرتر می کند و فاصله طبقاتی در کشور را طی سال های آینده تشدید می کند.
* سوال اساسی بحث : اگر نرخ بهره حقیقی منفی چنین آثار نامطلوبی دارد چرا بانک مرکزی در راستای برطرف کردن این موضوع اقدام نمی کند؟
جواب بسیار ساده است، چون همانطور که بیان شد در این شرایط کسی که تسهیلات می گیرد برنده است و در سال جاری دولت بزرگترین دریافت کننده تسهیلات از شبکه بانکی خواهد بود.
طی سال جاری دولت قرار است تقریباً بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از بودجه خود را از محل واگذاری اوراق بدهی به بانک ها تأمین کند.
اما این همه ماجرا نیست
علاوه بر تسهیلات مستقیمی که دولت در قالب اوراق بدهی از بانک های تجاری کشور می گیرد، دولت از کانال دیگری هم از نرخ بهره منفی منتفع می شود؛ افزایش قیمت سهام شرکت ها. در سال ۱۳۹۹، دولت قرار است حدودا مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان از بودجه خود را در سال جاری از محل واگذاری شرکت های دولتی تأمین کند. بنابراین حالا که قرار است دولت سهام بفروشد، تمایل دارد که به بالاترین قیمت ممکن سهام های در اختیار خود را بفروشد.
* شاید بپرسید افزایش قیمت سهم شرکت ها چه ارتباطی با نرخ بهره حقیقی منفی دارد؟
همانطور که گفتیم نرخ بهره منفی انگیزه نگهداری سپرده را کاهش می دهد و سپرده گذاران به جستجوی محلی دیگری برای سرمایه گذاری خواهند پرداخت و یکی از مقاصد سپرده ها بورس اوراق بهادار است. با هجوم سپرده ها به بورس از اواخر سال گذشته، قیمت سهام شرکت ها افزایش پیدا کرد و دولت به خواسته خود یعنی فروش با قیمت بالاتر سهام شرکت های دولتی نزدیک تر شد.
* آیا بانک مرکزی و بانک های تجاری حق دارند با این نرخ به دولت تسهیلات بدهند؟
قطعا خیر، در حالی که بانک های تجاری به بهترین مشتری های حقیقی و حقوقی خود (مشتریان با بهترین نمره اعتبارسنجی یا به بیان عامیانه تر خوش حساب ترین مشتریان) با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات می دهند چطور از سپرده های مردم به دولت، با نرخ ۱۵ درصد تسهیلات می دهند. در حالی که دولت ایران از بدحساب ترین مشتریان نظام بانکی است و سابقه طولانی و شهرت فراوانی درعدم بازپرداخت بدهی های خود (نکول) به بانک مرکزی، بانک های تجاری و پیمانکاران دارد.
علاوه بر این، با توجه به چشم انداز مبهم اقتصاد ایران در سالهای آینده یعنی سالهای بازپرداخت اقساط توسط دولت، چندان امیدی نیست که دولت بتواند به تعهدات خود در قبال بانک ها عمل بکند.
* غیر از دولت چه کسانی از نرخ بهره حقیقی منفی سود می برند؟
دریافت کنندگان تسهیلات
چه کسانی تسهیلات دریافت می کنند؟ نزدیکان به شبکه بانکی
چه کسانی به شبکه بانکی نزدیک هستند؟
۱- سهامداران عمده بانک ها
۲- مقامات عالی رتبه سیاسی
۳- شرکت های بزرگ صنعتی و بازرگانی
۴- افراد ثروتمندی که توان وثیقه گذاری ملکی دارند
۵- کارمندان دولت و پرسنل شرکت های دولتی و ارگان های نظامی که توان ارائه گواهی کسر از حقوق به بانک های پرداخت کننده تسهیلات را دارا هستند.
بنابراین در سال ۹۹، علاوه بر دولت که به هدف خودش می رسد، افرادی که رانت دریافت تسهیلات را دارند نیز بهره مند می شوند
* حال چه باید کرد؟
این وضعیت احتمالا برای امسال و سال آینده پابرجا خواهد بود چون بزرگترین منبع تامین کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق بدهی و فروش سهام شرکت های دولتی خواهد بود بنابراین از این حیث دولت تمایلی به افزایش نرخ بهره نخواهد داشت و نرخ بهره حقیقی همچنان منفی باقی می ماند و اتفاقات ناگوار بهار همچنان تکرار می شود.
بر همین اساس در این شرایط دو نوع توصیه می شود ارائه کرد؛ یک گروه توصیه به دولت و یک گروه توصیه به مردم
* توصیه به دولت:
۱- دولت باید در شرایط فعلی که کسری شدید بودجه دارد بودجه ارگان ها و نهادهایی که هیچ فایده ای برای اقتصاد و مردم ندارند را قطع کند یا کاهش بدهد تا مردم جور تهیه بودجه برای این نهادهای غیرضروری را نکشند.
۲- باید از طریق گسترش خواست عمومی و فشار به بانک مرکزی و بانک های تجاری، شرایط اخذ وام توسط افراد دارای رتبه اعتباری خوب ولی کم بنیه اقتصادی مثل کارگران، کارمندان و مستمری بگیران تسهیل بشود.
*توصیه به مردم:
۱- حال که ثروتمندان فعلی با اخذ تسهیلات ثروتمندتر می شوند تنها راه برای کاهش فاصله فقرا و همچنین طبقه متوسط با ثروتمندان، اخذ تسهیلات و جبران تورم است.
بنابراین تا زمانی که نرخ بهره حقیقی منفی است تا می توانید وام بگیرید و اگر صاحب حرفه ای هستید حرفه خودتان را گسترش بدهید و اگر صاحب حرفه ای نیستید کالاهای سرمایه ای خریداری کنید و حتی الامکان برای حفظ قدرت خرید، به جای ریال، کالا، ارز یا طلا نگاه داری کنید.
۲- با توجه به اینکه وضعیت تورمی فعلی تداوم خواهد داشت، کسانی که دستمزد ثابت دارند مثل کارگران و مستمری بگیران باید مقدار بیشتری پس انداز کنند تا بتوانند در ماه های آینده و سال آینده قدرت خرید مایحتاج اساسی خودشان را حفظ نمایند.
۱۳۹۹۰۴۱۲





























