✍یادداشت/حمید اندرز چمنی
گیل رخ/در مباحث گذشته موضوع تخلفات زیر پوست ملاحظات اشاره داشتم که بسیاری از ماها وقتی واژه تخلفات و فساد را میشنویم یاد اختلاس و دزدی میافتیم. اما باید توجه داشته باشیم که تخلفات و فساد محدود به این موارد نیست، ببینید وقتی کاری در اداره ای می تواند در عرض ده روز انجام شود، بیست روز زمان می برد یعنی با یک نوع فساد یا زمینه فرآیندی فسادزا مواجه هستیم. در نظرگاه های مختلف تعاریف زیادی از تخلفات و فساد ارایه شدهاست. اما رایجترین تعریف این است که ” فرد از قدرت و اختیاری که به او دادهشدهاست در راستای منافع شخصی سواستفاده کند.” که اختلاس و مانند آن شکلهایی از فساد هستند، اما اشکال دیگری را نیز شامل میشود. مثلا وقتی ناکارآمدی نظام اداری منجر به ترویج رشوه میشود باید که با اشکالی از تخلفات وفساد مواجهه باشیم.
آن چیزی که باعث تشدید این بیماری مُسری می شود از بین رفتن اعتماد عمومی است. وقتی مردم به این باور برسند که دولتی درگیر فساد است و هیچ اقدامی برای مبارزه با آن انجام نمیشود، بیشتر به فساد روی میآورند. به زبان عامیانه با خودشان میگویند ” دولتیها که می خورند، چرا ما نه …..و چنین نگاه هایی تعاملات مردم با دولت را فساد آلود میکند و نتیجه اش می شود اینکه مردم از پرداخت مالیات، عوارض و وو… شانه خالی می کنند که خود شکلی مهم از تخلفات و فساد است.
از طرف دیگر روابط و تعامل بین مردم نیز درگیر فساد می شود. چرا که در چنین شرایطی افراد سودجو و منفعت طلب گمان میکنند با پرداخت رشوه میتوانند از قانون بگریزند و با خیال راحت دست به کلاهبرداری و … بزنند.
پس اولویت اول ما آوردن اعتماد عمومی به جامعه است. در فقدان اعتماد عمومی هم تعاملات مردم با دولت و هم تعاملات بین خود مردم آلوده به انواع تخلفات و فساد می گردد.
براساس اخرین بررسی های انجام شده در چند سال پیش کشور ما رتبه یکصد وسی از بین یکصد وهشتاد کشور را دارد، یعنی وضعیت روشنگری و شفاف سازی به افکار عمومی خیلی ضعیف هست و تخلفات و فساد همچنان ریز و درشت در زیر پوست تصمیم های غلط و البته با ملاحظات نسنجیده و خود حق پنداری مدیریتی بعضی از مدیران وجود دارد. حالا بسیار و مکرر توصیه و تاکید شده است که درچنین شرایطی هم مسئولین و هم ما مردم موظف به اتخاذ اقداماتی برای مبارزه با فساد هستیم .
وظیفه مسئولین در دو سطح استراتژیکی و اجرایی قابل بیان است. در سطح کلیدی مسولین علاوه بر تمرکز بر مساله اعتماد عمومی باید در پی افزایش شفافیت باشند و بعد از آن افرادی را برای مبارزه با فساد برگزینند که مورد اعتماد مردم باشند .ثانیا باید وجود فساد را بپذیرند و به آن اذعان کنند. وقتی این رویکرد را اتخاذ کردند ، شک نکنید اعتماد عمومی خودبخود افزایش پیدا خواهد کرد .امروزه روز برای مبارزه با فساد روشهای علمی و مورد اجماع در جهان وجود دارد که در آن افراد باید آموزشهای لازم را در این زمینه ببینند و از رفتارهای مدیریتی سلیقهای پرهیز کنند.
واقعا این مسئله برای یک قوه موظف در اجراییه خیلی بداست که قوه ای مثل قوه مقننه بیاید و به تنهایی آستین همت و عدالت بالا بزند و وارد میدان شود و بسراغ مفسدین برود آنوقت …. … در این شرایط خاص و ویژه مردم از قوه مجریه انتظار دارند عناصر فاسد و متخلف را به قوه قضاییه معرفی نماید نه اینکه یه جورایی برای آنها حاشیه امنی ایجاد نماید.
مطالب مرتبط را اینجا مطالعه کنید؛
مدیران وابسته ، یا مدیران شایسته ؟!
مطالعات جهانی نشان میدهد کشوری که درگیر فساد باشد نمیتواند رشد اقتصادی داشته باشد و سرمایه اجتماعیاش را براحتی از دست خواهد داد، کشوری که درگیر رانت باشد اعتماد ملی اش را از بین میبرد و هزینههای آن به مراتب بالاتر خواهد بود. اما باز هم تاکید دارم و پیشنهاد که برای مبارزه با تخلفات و فساد باید به سراغ علتها رفت و با معلولها به نتیجه ای دست پیدا نخواهیم کرد . وقتی منزل شما پر از حشره میشود، شما با کشتن یکی از آنها مشکلی را حل نخواهید کرد، لانه آنها باید سمپاشی شود و از بین برود. پرداختن به ریشه ها مهم است .
بررسی های مطالعاتی واضح و روشن بیان داشته است که اقتصاد ما یکصد وده سال است که نفتی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اقتصاد در کشور ما عقلانیت نهادی را پشت سر نگذاشته و مراحل ایجاد نهادها و ساختارهای لازم برای عقلایی مصرفکردن نفت را طی نکرده و یکباره از اقتصادی سنتی به اقتصاد نفتی رانتی تبدیل شده است با یک مرور ذهنی متوجه خواهیم شد که چندین سال است مقام معظم رهبری تاکید و پیشنهاد دارند اقتصاد منهای نفت ایشان در برهه ای قاطعانه عنوان داشتند :” من هفده، هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم، کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم در چاههای نفت را ببندیم آقایان به قول خودشان ” تکنوکرات” لبخند انکار زدند که مگر میشود؟! ایشان در چشم انداز های حکومتی همان موقع می دیدند امروزه روز را چرا ؟ برای اینکه اقتصاد متکی به نفت با خودش رانت به همراه دارد مصداق بارز ان از دهه ۵۰ است که افزایش درآمدهای نفتی موجب شد سهم نفت در اقتصاد بالا برود. رانت نفت موجب شد نهادهای مختلف در ایران قارچ گونه بوجود بیایند و برای رانتخواری در نفت درسطح وسیعی شکل بگیرند و توسعه یابند پیامدهای آن این شد که اقتصاد رانتی شکل گرفت و می بینیم که تا بعد از انقلاب هم رانتی ماند. ماحصل این اقتصاد رانتی نفتی باعث شد که نه تنها ریشههای فساد در کشور ما خشکانده نشد ، از طرفی دیگر علل فساد در اقتصاد گسترش یافت؛ نتیجه این شد که ما مکرر درباره فساد و پروندههای فساد میشنویم.
نمی توانیم کتمان کنیم حقیقتی را اینچنین که ما در این سالها عمدتا با معلول مبارزه کردیم نه علت؛ وان به این معنا که با فساد برخورد کردهایم اما بهجای ریشهیابی درست از علل فساد و خشکاندن آن، بهسراغ برخورد با معلول و مصداق رفتهایم؛ مثلا در همهجای دنیا گفته میشود که سیاستگذاریهای چندنرخی فسادزا هستند درحالیکه بارها در اقتصاد ایران این سیاستهای چندنرخی را اتخاذ کردیم و اجرایی ، یا مثلا در خصوص نظام ارزی ترجیحی را در کشور راه انداختیم که نتیجه آن توزیع یک رانت عظیم در اقتصاد ایران بود که هنوز هم ادامه دارد. ما به جای شناخت گلوگاههای فساد، گسترش دولت الکترونیک، توسعه نظارت همگانی و نظارت رسانهها و… به دنبال مبارزه با معلول و مصادیق فساد بودیم، درحالیکه عمدتا در اقتصاد علل فساد حاکم هستند. اساسا در سیاستهای اقتصادی دولتها، به دلیل سیاستگذاریهای غیراصولی، موجب خواهند شد تا در سالهایی که درآمدهای نفتی داریم همواره بتوانیم این فسادها و رانتها را پوشش دهیم و آنها خود را نشان ندهند، اما وقتی ما درگیر تحریم می شویم می بینیم که این رانتها و فسادها خود را بیشتر نشان می دهند ؛ به عبارتی فسادها در فضای آلوده و آشفته تحریمها بیشتر خودنمایی کردهاند. وگرنه این فساد سابقهدار است و همانطور که گفتم ریشه آن در اقتصاد، وابستگی اقتصاد ایران بر نفت بوده که موجب شده ساختار رانتی مبتنیبر نفت در کشور شکل بگیرد و دولتهای ما دولتهای رانتی شدند، از دهه ۵۰ هجری این فرایند عملا شروع شد، اما متأسفانه بعد از انقلاب هم ما نتوانستیم خودمان را از اقتصاد نفتی رانتی جدا کنیم. نهادهای اقتصادی و سیاسی ما با این ساختار عجین شدند و ما هنوز نتوانستهایم علل فساد را شناسایی کنیم و گلوگاههای فساد را دریابیم و از بین ببریم. عمدتا سیاستهای اقتصادی ما رانتزا هستند، عمدتا گلوگاههای اقتصادی ما شفافیت لازم را برای کنترل فساد ندارد و هیچوقت هم هیچ برنامه درستی برای کنترل فساد نداشتیم. در سالهای مختلف هر زمان خواستیم فساد را کنترل کنیم، بیشتر به سمت معلول رفتیم: افراد را گرفتیم، مدتی سروصدا کرده و فراموش شده و دوباره…
نکته دیگر آنکه نباید شعارهای نشدنی در این زمینه سر داد. مبارزه با فساد یک مبارزه قدم به قدم است. نمیتوان یک شب فساد را ریشه کن کرد. باید مردم را نسبت به طولانی بودن فرایند تغییر آگاه کرد. با فراهم آوردن این مقدمات مسئولین می تواند فعالیتهای ضدفساد را تشویق کنند و اقدامات عملی برای مبارزه با فساد راسامان دهند. اما نباید فراموش کنیم که ، برای تشویق فعالیتهای مبارزه با فساد، از جمله بر ملا کردن فساد، نیازمند بستر حقوقی مناسب هستیم. همانطوریکه مقام معظم رهبری اخیرا درهمایش سراسری قوه قضاییه تاکید داشتند، باید قانون حمایت از افشا کنندگان فساد تصویب و اجرا شود. این ها اقدامات متولیان و مسئولان در سه قوه است آنهم واقعا در سطح استراتژیک ، نه سازمانی و وزارتی چراکه در این سطح است تمامی وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط خود را نسبت به اتخاذ فرایندهای اداری و سازمانی عاری از تخلفات و فساد با رویکرد پیشگیرانه مکلف خواهند کرد . به این معنا که فرایندهای اداری و سازمانی طوری باید اصلاح شود که امکان فساد به حداقل خود کاهش یابد. برای این کار ابزارهای مدیریت تخصصی با فرآیندهای مناسب سازمانی با رویکرد ضدفساد، بسیار کمک کننده است.
به شرایط امروزی ما نگاه کنید. مصداق بارز ان فسادهای بانکی است ، در فساد های بانکی ما فقط بعد از وقوع فساد و وقتی که وام های کلان میلیاردی بدون پشتوانه ، به افراد اعطا شد، از آن مطلع شده و در مواردی با عوامل آن برخورد میکنیم. در حالی که اگر فرایند وام دهی و اعطای امتیازات، یا مزایدهها و مناقصهها از قبل به صورتی پیشگیرانه طراحی و اصلاح شده بود، اساساً امکان فساد و سواستفاده وجود نداشت.
مهمترین اصلاح هر سیستم برای مبارزه با فساد داشتن فرایندهای سازمانی است که مبتنی بر دانش تخصصی باشد و نقش پیشگیرانه داشته باشد . نظام باید سازمانها را مکلف کند در بخش هایی که امکان سواستفاده هست، فرایندهای سازمانی را اصلاح کنند. و حتما باید سازمان های زیر مجموعه نسبت به اخذ گواهی ها و ایزوهای (ISO) مربوطه مکلف شوند ، نه تشریفاتی و فرمالیته ، ایزوهای بین المللی شناخته شده ، نمونه اش همین ابزارهایی راه اندازی دفاتر الکترونیک است که فلسفه ایجادش جلوگیری از میزان مداخله انسان ها در فرایندها ی اداری است و قرار شد به افزایش شفافیت و کاهش فساد نیز کمک می کند اما می بینیم ، ما همچنان در بعد اجرایی آن دچار مشکل ساختاری و زیر ساختی هستیم ، چرا ؟ …بماند …….





























