گیل رخ/معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیرماه – شهید بهشتی و ۷۲ تن از اصحاب دستگاه قضا اظهار کرد: قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است.
جان احمد آقایی با بیان اینکه شهید بهشتی پس از انقلاب اسلامی حسب دستور رهبر کبیر انقلاب مسؤولیت بنیانگذاری دستگاه قضا را بر عهده گرفتند، افزود: به فرموده رهبر معظم انقلاب شهید بهشتی فردی مدبر، حرفه اندیشی، فاضلی آیندهنگر بوده و در خضوع و خشوع فروتن و حتی در مواجه با دشمنان خود با عدالت رفتار میکردند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به تفاوت گزارش دهی دستگاه قضا با قوای مقننه و مجریه، گفت: دستگاه قضا به دلیل ارزش قائل شدن حیثیت و آبروی صاحبان حقوق فردی و اجتماعی همچون دو قوای دیگر بهصورت هرلحظه نمیتواند اقدامات خود را تشریح کند اما میتواند با اصحاب رسانه که قانونگذار به آن اعتماد کرده، گزارش دهد.
آقایی یکی از وظایف دستگاه قضا را احقاق حقوق عامه برشمرد و افزود: اگر دستگاهی بخواهد حقوق مردم را نادیده بگیرد و مطالبات مردم را زیر پا بگذارند، دستگاه قضا در مقابل آنها خواهد ایستاد.
وی یکی از اقدامات اخیر دادگستری کل در جهت احقاق حقوق عامه را پیشگیری از جمعآوری پول در تفرجگاهها، سواحل و زیارتگاهها برشمرد و تصریح کرد: دستگاه قضا در سال گذشته با تدوین بخشنامهای جلوی دریافت مال نامشروع در زیارتگاهها، سواحل و تفرجگاهها را گرفت درحالیکه بنا بر بررسیها برخی از اماکن مذکور بالغبر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان درآمد داشتهاند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان دریافت پول در تفرجگاهها و سواحل را پول زور خواند و گفت: برخیها با طنابکشی در سواحل و دریافت پول زور از مردم باعث شدند تا مردم از سواحلی که تصرفشدگان دورتر است استفاده کنند و باخشم دریا مواجه شده و نهایتاً غرق شوند.
آقایی با تأکید بر اینکه از همه مسؤولین خواستهشده تا برای دیدن طبیعت، زیارت قبور امامزادگان و مواهب خدادادی از مردم پول نگیرند، بیان کرد: اگر دادگستری در مقابل این نوع زیادهخواهیها نمیایستاد، برخیها برای نفس کشیدن هم از مردم پول میگرفتند!
وی با بیان اینکه دادگستری پیشنهادی را نیز به دستگاهها ارائه کرده تا بتوانند هزینههای خود را تأمین کنند، افزود: تنها در صورتی میتوان از مردم پول گرفت که خدماتی به مردم داده شود و مردم به ازای هر خدمتی که دریافت میکنند به همان میزان پول پرداخت کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان، اجرای صحیح قانون را از دیگر وظایف دادگستریها برشمرد و گفت: قوانینی را که قانونگذار تصویب کرده توسط سازمان بازرسی و دادستانها نظارت میشود تا اجرای قوانین در مسیر اصلی آن هدایت شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم گیلان با اشاره به میزان فراوانی کلی جرائم به وقوع پیوسته در گیلان افزود: سرقت، توهین، ضربوجرح عمدی، صدمه براثر تصادفات، تهدید، تخریب، نگهداری مواد مخدر، کلاهبرداری، رانندگی بدون گواهینامه، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق جز ۱۰ جرم با بیشترین فراوانی در گیلان هستند.
آقایی با بیان اینکه طلاق در گیلان در راستای آمارهای کشوری سیر صعودی دارد، تصریح کرد: در سال ۹۷، پنج هزار و ۸۱۸ هزار پرونده طلاق در دادگاههای طلاق واردشده که بیشتر آنها توافقی بوده و منشأ آنها بیشتر اعتیاد، بیکاری، تعارضات جنسی، دخالتهای طرفین، نقش فضای مجازی، خشونت، هیجانات زودگذر، لجبازی زوجین و خانوادهها و عدم شناخت یکدیگر (ازدواجهای خیابانی) است.
آقایی، برخورد با دلالان در حوزه قضایی را از دیگر اقدامات ارزشمند دادستانی برشمرد و افزود: دادستان مرکز گیلان با دلالانی که در حوزه شهود ساختی و کارچاقکنی فعالیت میکردند با همکاری اطلاعات سپاه برخورد کرده که جزء اقدامات ارزشمند محسوب میشود.





























