به گزارش خبرنگار مجله خبری تحلیلی گیل رخ، ابراهیم انصاری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان صومعه سرا به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه در نشستی خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک بابت آغاز این هفته، هفتم تیرماه مصادف با شهادت آیت الله بهشتی را نیز گرامی داشته و عنوان کرد؛ جایگاه آیت الله بهشتی در انقلاب اسلامی نقشی حساس بوده که در زمان انقلاب در تدوین قانون اساسی نیز نقش برجسته و مهمی داشت.
انصاری با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی که اصول مربوط به قوه قضاییه را تبیین نموده بر بندهای شرایط کلی قوه در این اصل نیز اذعان کرده و عنوان داشت؛ اجرای حقوق عامه و نظارت برحُسن اجرای قوانین از جمله مهمترین وظایف مورد اشاره در این اصل بوده که دادستانی و دادگستری در جهت اجرای آنها باید اهتمام ورزند.
دادستان شهرستان صومعه سرا در خصوص اقدامات انجام گرفته در جهت حقوق عامه بیان کرد؛ در راستای اجرای حقوق عامه در سطح شهرستان یک سری اقدامات مهم صورت گرفته، که بیشترین اقدامات در حوزه منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی کشاورزی انجام شده است.
وی با اشاره به اهتمام جدی دادستانی در حوزه تغییر کاربری ها و برخورد با تخلفات احتمالی در این زمینه اظهار نمود؛ از بابت تغییر کاربری کمیته ای متشکل از اداره منابع اب، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، نماینده دادستانی، محیط زیست و منابع طبیعی تشکیل یافته که در هفته در یک روز خاص در جهت سرکشی به روستاها از جهت تغییر کاربری هایی که در حال انجام هستند، اقدام مینمایند.
انصاری در ادامه گفت؛ اگر کسی تغییر کاربری صورت دهد، جهاد کشاورزی از دادستانی درخواست نماینده میکند و آنگاه بدون نیاز به صدور رای تغییر کاربری صورت گرفته از بین رفته و به شرایط قبل برگردانده خواهد شد.
دادستان عمومی شهرستان صومعه سرا از تشکیل یک کمیته در جهت حفظ ذخایر جنگلی خبر داد و بیان کرد؛ منابع طبیعی، محیط زیست، شهرداران و اعضای شورای تامین در این کمیته عضو بوده که یک دبیرخانه برای آن کمیته در نظر گرفته شده تا کلیات مربوط به جنگل ها در آنجا رسیدگی و تصمیم گیری شود.
انصاری با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت آب شرب شهرستان و کیفیت پایین این آب برای شهروندان، از لوله گذاری از سایت باغبانان خبر داد و گفت؛ چنانچه این مهم انجام شود حدود ۲۰ روستای تولمات از آب آشامیدنی آن سایت برخوردار خواهند شد.
وی به مشکل بین اداره گاز و اداره آب در محل اجرای پروژه اشاره کرد و گفت؛ اکنون در جهت اجرایی شدن این عملیات لوله گذاری بین دو اداره مذکور اختلاف وجود دارد و تکلیف این امر باید مشخص شود تا از جهت حقوق عامه وضعیت معلوم گردد و مشکلات روستاها برطرف گردد.
انصاری از عدم تصفیه خوب و درست در امر آب شرب شهرستان گلایه نموده و عنوان کرد؛ زیرساخت آب شرب شهرستان مستلزم یک سری تغییرات و بازسازی اساسی است و اصلاح شبکه باید انجام شود.دادستانی در این خصوص مکاتباتی با مسئولین امر داشته و بازدیدهایی نیز صورت گرفته است.
دادستان انقلاب صومعه سرا به جانمایی و جابجایی برخی تیرهای برق در سطح کوجه و خیابان اشاره کرد و اظهار داشت؛ در سطح شهری بحث تیرهای برق را در سال گذشته مطرح کردیم که این تیرهای برق جابجا گردند. باپیگیری مجدد قرار شد با همکاری شهرداری و اداره برق هر چه سریعتر این جابجایی صورت گیرد.
انصاری در ادامه صحبت های خود گریزی به مساله سد معبر در سطح شهر زده و ضمن بیان اینکه باید برای دستفروشان کنار خیابان شهرداری در فکر یک بازارچه باشد، آنان را بعنوان یک نماد بومی محلی دانسته و اشاره داشت؛ البته وجود دستفروشان محلی را نمی توان سد معبر اطلاق نمود. سدمعبر واقعی مغازه دارانی هستند که گاهی دوبرابر جنس داخل مغازه را در پیاده رو قرار داده اند. در این خصوص به شهرداری انتقاد جدی وارد است که به جهت ضعف سدمعبر شهرداری به خوبی به این امر وارد نشده است. این امر چنانچه ادامه دار باشد دادستانی مستقیم ورود کرده و برخورد خواهدشد.
وی از کنترل سطح قیمت های اقلام مصرفی در سطح شهرستان خبر داد و گفت؛ از جهت کنترل بازار گشت هایی مشترک با همراهی اصناف، تعزیرات و صنعت و معدن انجام می گیرد.
انصاری صومعه سرا را قطب تولید مرغ دانسته و با نارضایتی از قیمت این فرآورده در سطح شهرستان اذعان داشت؛ قیمت مرغ در شهرستان صومعه سرا رضایت بخش نیست. صومعه سرا بعنوان قطب تولید مرغ است پس باید مردم شهر نیز از این مزیت برخوردار گردند. مردم وقتی با حواشی ناشی از اثرات مرغداری ها روبرو هستند، پس باید منفعت وجود این امر را نیز ببرند.
وی گفت؛ در جلسه تتظیم بازار قیمت سقف ۱۲۹۰۰ برای مرغ در نظر گرفته شده و انتظار این است که قیمت این فرآورده بالاتر از آن نرفته و به نحوی باشد که رضایت شهروندان در آن دیده شود.
انصاری با نامطلوب دانستن وضعیت پارک های سطح شهرستان، شهرداران را در جهت خانوادگی کردن این پارک ها مورد خطاب قرار داده و عنوان کرد؛ در بحث مربوط به پارک ها متاسفانه پارکهای شهرستان دارای آن کیفیت لازم نیستند. حداقل امکانات لازم در این پارک ها وجود ندارد. به جهت عدم توجه به این پارکها به جای اینکه تبدیل به حضور خانواده شود به مجل اراذل و اوباش و معتادین تبدیل شده است. با شهرداری ها صحبت شده تا این پارک ها مورد تجهیز قرار گرفته و حداقل محلی برای تفریح برای کودکان تبدیل گردند. با تبدیل پارک خانواده بحث پیشگیری نیز تا حدودی انجام خواهد گرفت.
دادستان عمومی صومعه سرا با اشاره به معضل قاچاق چوب و تخریب جنگل ها و مراتع طبیعی در شهرستان بیان کرد؛ موضوع قاچاق چوب از مواردی است که به جد به دنبال برخورد با آن هستیم. از این جهت در تنیان باهماهنگی هایی که بامنابع طبیعی و بسیج انجام گرفته، قرار شد یک پایگاه حفاظت از جنگل در آن منطقه انجام گیرد تا نظارت بر خودروهای حمل چوب انجام شود و در این زمینه مجوزات لازم نیز از استان صادر گردیده است.
ابراهیم انصاری به برداشت مصالح و ساماندهی رودخانه ها که دارای حواشی بسیاری بوده و باعث سواستفاده برخی ها در برداشت بی رویه از رودخانه ها نیز گردیده اشاره کرد و گفت؛ در خصوص ساماندهی رودخانه ها شیوه نامه هایی وجود داشت که در آن خلاهای قانونی بسیاری دیده می شد، به نحوی که نظارت براجرای شیوه نامه در آن پیش بینی نشده بود. پیمان کاران چون نظارت نبود در نتیجه برداشت ها نیز اصولی صورت نمیگرفت.
وی در ادامه افزود؛ در حال حاضر آن شیوه نامه مربوط به رودخانه ها قابلیت اجرا نداشته و باید ادارات متولی با رعایت اقدامات قانونی در باب برداشت رودخانه دستورات ومجوزات لازم را صادر نمایند.
انصاری با بیان اینکه بحث برداشت مصالح در سطح رودخانه های شهرستان تعطیل شده، یعنی بحث ساماندهی رودخانه ها به جز در منطقه تنیان که ازقبل بود در حال حاضر انجام می شود و درخواست جدید برای برداشت باید از اول روال قانونی خود را طی کند، عنوان کرد؛ بحث برداشت مصالح با بحث ساماندهی متفاوت است. بحث ساماندهی رودخانه مورد تاکید ماست و از وظایف اصلی ادارات مربوطه است و اگر در آینده سیل رخ دهد در جهت عدم ساماندهی باید پاسخگو باشند. کف بندی، دیواره گذاری و لایروبی از مصادیق ساماندهی است. ساماندهی جدای از برداشت مازاد رودخانه هاست. ادارات متولی باید بحث ساماندهی را انجام دهند. ادارات بدانند که برداشت مازاد ممنوع گردیده است نه بحث ساماندهی.
ابراهیم انصاری دادستان عمومی شهرستان صومعه سرا در بخش پایانی خود با ارائه آمار و ارقام پرونده ها، از افزایش تعداد این حجم از پرونده قضایی درسطح شهرستان صومعه سرا ابراز نگرانی کرده و اظهار داشت؛ مجموعه دادسرای شهرستان در سال ۹۸ حدود ۸۲۰۸ پرونده داشته است. که برای ۲۲۶۲۵ نفر ابلاغ صادر شده است. دادگاه های حقوقی ما هم تقریبا به همین میزان پرونده و ابلاغ داشته اند.
آمار سرقت شهرستان حدود ۱۷۰۰ پرونده درسال ۹۸ بوده است. در همین سال پرونده های مربوط به دعاوی توهین ۱۲۵۰ پرونده، ۱۰۷۰ پرونده ضرب و جرح ، ۱۰۴۱ شکایت تهدید، ۶۷۰ پرونده تصادف در سطح شهرستان بوده است. همچنین دعاوی تصرف عدوانی سال گذشته ۶۰درصد کاهش یافته در بحث تصادفات ۱۶درصد کاهش پرونده داشته اما در بحث پرونده سرقت سال ۹۸ نسبت به ۹۷ چهل درصد افزایش داشته ایم.





























