
به گزارش مجله خبری تحلیلی گیل رخ، سید محسن موسوی، در نشست بررسی مشکلات طرحهای هادی روستایی و هم اندیشی در خصوص راهکار های پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح روستاها، گفت: طرحهای هادی روستایی باید با سبک زندگی روستایی در نقاط جلگه ای و کوهستانی همخوانی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تدوین و اجرای طرحهای هادی روستایی راهکاری مناسب برای ساماندهی ساخت و ساز ها و پیشگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی است، افزود: بازنگری و اصلاح طرح هادی روستایی باید در بازه زمانی ۱۰ ساله انجام شود و تاخیر در آن، سبب تضییع حقوق مردم می شود و زمینه های ساخت و ساز غیر مجاز را نیز فراهم می کند.
فرماندار شهرستان شفت، با بیان اینکه مسوولیت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح روستاها بر عهده دهیاران است اما باید به این نکته توجه داشت که دهیاران در روستاها ساکن و دارای ارتباط تنگاتنگ اجتماعی با روستاییان هستند و لازم است با تدوین راهکارهایی از دهیاران پشتیبانی شود.
موسوی در این راستا به بخشداران دستور داد، در مراکز برخی از دهستان ها کارگروهی برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و حمایت از دهیاران تشکیل شود.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ضعف دستگاه های اجرایی و خدماتی شهرستان شفت در پیگیری و اجرای قوانین سرانجام متوجه فرماندار و دولت می شود، افزود: همه مسوولین باید مسوولیت ساخت و ساز های غیرمجاز و تغییر کاربری های غیرقانونی را پذیرا باشند.
فرماندار شفت با بیان اینکه خطر ساخت و سازهای غیرمجاز و تبعات جانبی آن کمتر از کرونا نیست، افزود: پیشگیری همیشه بهتر از درمان است و لازمه پیشگیری در ساخت و سازهای غیرمجاز، ارایه راهکارهای کارشناسی و تسهیل در صدور مجوزها و استعلامات اداری است.
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه صدور استعلام منابع طبیعی و محیط زیست باید در همین شهرستان و توسط ادارات مستقر انجام پذیرد، تصریح نمود: ارجاع امور اداری به مرکز استان برای تصمیم گیری و اعلام ، ضمن تحمیل هزینه مالی و هدر دادن زمان ، بسترهای ساخت و سازهای غیرمجاز را فراهم می کند.
وی در پایان بر تشکیل مستمر کمیسیون ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل های کشور برای متقاضیان در شهرستان شفت تاکید کرد و افزود: اراضی افرادی که در محدوده منابع طبیعی و حاشیه آن دارای حقوق قانونی هستند باید تعیین تکلیف شود.





























